بحث مزد منطقه‌ای ایرادات قانونی دارد
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۹۹۷۶
نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه معیار و ملاک اصلی تعیین حداقل مزد کارگران است، درباره پیشنهاد تعیین مزد منطقه‌ای گفت: تفسیر از بحث مزد منطقه‌ای را نمی‌توان به رسمیت شناخت زیرا قانون کار و قوانین عمومی، مصوب مجلس است و طبعا تفسیر این قوانین هم برعهده مجلس است بنابر این اگر بنا به تفسیر جدید از ماده ۴۱ قانون کار است مجلس باید در این زمینه استفساریه صادر و به آن ورود کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، محسن باقری با تاکید بر تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار به عنوان معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد، به تشریح ایرادات حقوقی بحث مزد منطقه‌ای پرداخت و گفت: با توجه به آنکه قانون کار اشاره‌ای در این خصوص ندارد، طرح مزد منطقه‌ای نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد. در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار موظف است همه ساله برای مناطق و صنایع مختلف حداقل مزد را بر اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. این ماده در شمولیت قانون و حیطه قانون و افرادی است که باید از این قانون تبعیت داشته باشند و لذا صدر ماده ۴۱ قانون کار درباره دایره شمول قانون کار بحث می‌کند نه اینکه برای مناطق مختلف یا صنایع مختلف دستمزد مختلف دیده شود.
وی افزود: در واقع به هیچ عنوان از تفسیر این ماده قانونی اینطور برنمی‌آید که بگوییم برای مناطق مختلف مزد مختلف ببینیم و این ماده صرفا اشاره دارد که شورای عالی کار برای مناطق و صنایع مختلف مزد را تعیین می‌کند لذا این تکلیف برای کارفرمایان است که از آن تبعیت کنند.
باقری امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه در قانون کار به مزد حداقلی به صورت ملی اشاره شده است، افزود: قانون کار تمام صنایع کشور در تمام حیطه جغرافیایی و سرزمینی کشور را مکلف می‌کند که از این مزد تبعیت کنند و برای کل کشور حداقل مزد را تعیین می‌کند بنابراین نباید کمتر از آن پرداخت شود. این استنادی که اکنون به ماده ۴۱ قانون کار می‌شود که به تعیین مزد منطقه‌ای اشاره کرده تفسیر اشتباهی است زیرا قانون کار در خصوص دستمزد یک انسجام مشخص و خاص را دارد و از حداقل مزد شروع می‌شود و در مواد آتی به بحث پاداش افزایش تولید و طبقه‌بندی اشاره می‌کند.
وی به طرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره کرد و گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل از این جهت در قانون دیده شده که برای صنایع و مناطق مختلف، مزد مختلف دیده شود ولی با چه راهکاری؟ با تشکیل کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرمای همان کارگاه و بر اساس امتیازدهی به پست‌ها و شغل‌های همان کارگاه، منطقه جغرافیایی و اقلیمی که آن کارگاه در آن واقع شده است. در واقع برای مزد مشاغلی که در آن کارگاه وجود دارد بر اساس ارزشگذاری به نسبت کار محول شده، سرپرستی، مخاطرات و حوادث کار، گرد و غبار محل کار، کوشش فکری و جسمی کارگر و کاری که به وی محول می‌شود، نظامات دستمزدی در طبقه‌بندی مشاغل دیده شده است.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران خاطرنشان کرد: معتقدم که برای مناطق و صنایع مختلف باید مزد مختلف دیده شود ولی نه اینکه مزد حداقلی تحت شعاع آن قرار بگیرد و هدف این باشد که کمتر از حداقل‌های قانونی به کارگران مزد بدهیم. در قانون کار ساز و کار تعیین دستمزد مشخص شود و برای تمام مناطق و صنایع مختلف مزد تعیین می‌شود لذا تسری آن به حداقل دستمزد اشتباه است.
باقری درباره مطالعات صورت گرفته در کشورهای مختلف نسبت به مزد منطقه‌ای گفت: آنها مزد ملی و حداقلی را در کشور خود پیاده می‌کنند و فارغ از آن در خصوص مزد مناطق و صنایع مختلف نیز تصمیم گیری می‌کنند. طبقه‌بندی مشاغل مورد تایید سازمان جهانی کار است و در بحث طبقه‌بندی مشاغل، شرکت‌های بزرگی مثل هی گروپ که از بنیانگذاران طبقه‌بندی به شمار می‌روند، کارگاه‌هایشان را بر اساس امتیازات پست و شغل طبقه‌بندی می‌کنند. در آمریکا چون به صورت ایالتی اداره می‌شود، ایالت‌ها مزد ملی دارند و هر ایالت مزد حداقلی را اعمال می‌کنند اما در کنار آن مزد سایر سطوح را هم تعیین می‌کنند و بر اساس نظامات شغلی و قاعده جبران خدمت، طبقه‌بندی مشاغل را در کارگاه‌ها اجرا می‌کنند.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: یک ایراد حقوقی دیگر که می‌توان به بحث مزد منطقه‌ای وارد کرد این است که طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای کمتر از ۵۰ نفر کارکن اجرا نمی‌شود. درواقع این طرح مشمول واحدهایی است که بیش از ۵۰ نفر کارکن دارند. متاسفانه طی سالهای گذشته برخی از کارگاه‌ها را از شمول قانون کار مستثنی کردند در حالی که این مساله را قبول نداریم زیرا وقتی به کارگاه‌های کوچک حداقل مزد را می‌دهیم چون طرح طبقه‌بندی مشاغل ندارند، سایر سطوح مزدی نیز در مورد آنها اجرا نمی‌شود و می‌بینیم که کارگر با ۳۰ سال سابقه کار در کارگاه همچنان حداقل دستمزد را دریافت می‌کند اما در مقابل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن که واحد بزرگ محسوب می‌شوند، مزد بالاتری پرداخت می‌شود چون بر اساس طرح طبقه‌بندی مزد دیگری دریافت می‌کنند و می‌بینیم که کارگری با ۳۰ سال سابقه کار در یک کارگاه همچنان حداقل دستمزد را دریافت می‌کند.
وی با بیان اینکه به دلیل ایراداتی قانونی نمی‌توانیم منطقه‌ای شدن دستمزدها را وارد بدانیم، اظهار کرد: تفسیر هر دستگاه از بحث مزد منطقه‌ای را نمی‌توانیم به رسمیت بشناسیم زیرا قوانین عمومی مصوب مجلس است و طبعا تفسیر این قوانین هم برعهده مجلس است و مجلس می‌تواند در این زمینه استفساریه صادر کند، بنابر این اگر قرار است تفسیر جدیدی از ماده ۴۱ قانون کار داشته باشیم و به بحث مناطق و استان‌های مختلف برای منطقه‌ای شدن مزد بپردازیم، لازم است که تفسیر جدیدی از سوی مجلس داشته باشیم و مجلس به آن ورود کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مزد منطقه ای حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار مجلس شورای اسلامی صنایع دستی کمیته دستمزد استفساریه اقتصادي خودرو قیمت دلار لایحه حفاظت از داده ها طرح طبقه بندی مشاغل مناطق و صنایع مختلف ماده ۴۱ قانون کار بحث مزد منطقه ای حداقل دستمزد برای مناطق مزد مختلف کارگاه ها حداقل مزد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۹۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سالهای اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است